تفاصيل

" الإحصاء والمعلومات" يصدر استراتيجية البيانات الوطنية

NCSI Issues National Data Strategy Strategy Aims to Put Forward an Integrated Regulatory Framework to Manage National Data

8/30/2022

أصدر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات قرار رقم 103/ 2022 بإصدار استراتيجية البيانات الوطنية، استنادًا إلى قانون الوثائق والمحفوظات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/ 2007، وإلى قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 118/ 2011، وإلى المرسوم السلطاني رقم 31/ 2012 بإنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وإلى المرسوم السلطاني رقم 40 / 2014 بإصدار نظام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وإلى قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/2019، وإلى موافقة مجلس الوزراء الموقر، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

وأوضح سعادة الدكتور خليفة بن عبدالله بن حمد البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن " إعداد المركز بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لاستراتيجية البيانات الوطنية جاء ترجمة للمادة الخامسة من قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/2019 ، حيث تُعد هذه الاستراتيجية إطار عمل تنظيمي متكامل لتنظيم وإدارة البيانات الوطنية التي تنتجها الجهات الحكومية وغير الحكومية، وتحديد مصدر وملكية البيانات، وآليات تبادل وتكامل البيانات وإتاحتها للجهات الحكومية وغير الحكومية، كما تتضمن آليات إنشاء واستخدام وتخزين والتحكّم في البيانات واختيار التقنيات المناسبة لها، وآليات الرقابة على أدائها، وطرق معالجة البيانات، وحَوكمَتِها، وتخزينها، وآلية ضمان جودتها، وتصنيف سريتها، ومدة صلاحيتها "

وحول أهمية الاستراتيجية أضاف الرئيس التنفيذي " تأتي أهميتها في إتاحة البيانات المفتوحة لبناء مجتمع معرفي واع ودعم نهج الاقتصاد الرقمي، إلى جانب ضمان حماية سرية المعلومات والبيانات الشخصية."

مبيناً سعادته أن هذه الاستراتيجية تُعنى بتعزيز المنفعة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية من البيانات. ورفع مستوى موثوقية البيانات وجودتها وشموليتها لتمكين الحوكمة من اتخاذ قرارات متوازنة. وذلك من خلال تمكين تبــادل البيانــات ووضــع آليــة مناســبة لهــا لرفــع إنتاجيــة وحــدات الجهــاز الإداري وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات الحكومية وكفاءة الخدمـات المرتبطة بالمرافق والخدمات الأساسية ذات العلاقة بالمواطنين والمقيمين ورجال الأعمال.

 وتسري أحــكام استراتيجية البيانات الوطنية على وحدات الجهاز الإداري للدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات الحكومية التي تُساهم الحوكمة في رأس مالها بما لا يقل عن 25 بالمائة. والشركات التي تمارس أنشطة تتعلق بالمرافق العامة. وتُسـتثنى البيانـات الخاصـة بالجهـات العسـكرية والأمنية التـي يـرى مجلـس الأمن الوطنـي أنهـا سرية مـن تطبيـق أحـكام هـذه الاستراتيجية.

ويتألف قرار إصدار استراتيجية البيانات الوطنية من 11 فصلا، تتضمن موادها أحكام تصنيف البيانات وجمعها وحفظها، إلى جانب جودة وأمن البيانات وإتاحتها، وقواعد البيانات المرجعية، وأحكام حوادث اختراق البيانات، وإدارة البيانات في الجهة المعنية والإشراف على الاستراتيجية. 


The National Centre for Statistics and Information (NCSI) issued Decision No. 103/2022 to release the National Data Strategy on the basis of the National Documents and Archives Act promulgated by Royal Decree No. 60/2007, the Law on Classifying of State Documents and Governing of Protected Places promulgated by Royal Decree No. 118/2011, Royal Decree No. 31/2012 stipulating the establishment of the National Centre for Statistics and Information, Royal Decree No. 40/2014 promulgating the development of the system of NCSI, the Statistics and Information Act promulgated by Royal Decree No. 55/2019, and the approval of the distinguished Council of Ministers, as required under public interest.

His Excellency Dr. Khalifa bin Abdullah Al Barwani, Chief Executive Officer of NCSI stated that "The Centre's issuance of the National Data strategy, in cooperation with relevant authorities, reflects the content of article 5 of the Law on Statistics and Information promulgated by Royal Decree No. 55/2019. This strategy represents an integrated regulatory framework for management and regulation of data generated by governmental and non-governmental entities. The strategy includes identification of the source and ownership of data, mechanisms for the exchange and integration of data, and their availability to governmental and non-governmental entities.

The strategy also includes mechanisms for the creation, use, storage and control of data; the selection of appropriate techniques, mechanisms for monitoring their performance; and methods of data processing, such as governance, storage, quality assurance, classification of confidentiality, and validity period".

Commenting on the importance of the strategy, His Excellency noted, "The importance of the strategy is to make public data available to build a knowledge conscious society and support the digital economy approach, as well as to ensure the confidentiality of personal information and data.

Moreover, His Excellency further explained that the strategy also aims to enhance the economic, social, cultural, and developmental benefit of the data, increase the confidentiality, quality, and inclusivity of the data, assist the government in making sound decisions through allowing data exchange, place the appropriate mechanisms that increase the productivity of the administrative apparatus units, other legal persons and governmental companies, and raise the efficiency of the services associated with utilities and basic services pertaining to citizens, expats and businessmen.

The provisions of the National Data Strategy apply to units of the state's administrative apparatus units, legal persons, governmental companies whose capital is contributed by the Government by at least 25 percent, and companies engaged in public utility activities. Data on the military and security aspects deemed confidential by the National Security Council are excluded from applying the strategy's provisions.

The decision of issuing the National Data Strategy consists of 11 chapters, whose articles include the provisions regarding data classification, collection, and archiving, as well as the quality, security and availability of the data, reference databases, data breaches provisions, data management in relevant entities, and supervision of the strategy. 



تعليقك يهمنا
يجب ان لا يتجازو التعليق 400 حرف