تفاصيل

اللجنة الوطنية العليا للتعداد تطلع على جاهزية التعداد الإلكتروني 2020

The Supreme National Committee for Census reviews E-Census2020 readiness

10/25/2020

عقدت اللجنة الوطنية العليا للتعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020 بديوان عام وزارة الداخلية اجتماعاً صباح اليوم برئاسة معالي السيد حمـود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة. 

حيث أطلعت اللجنة على جاهزية المشروع لتنفيذ التعداد ، والأعمال المنجزة في إطار التشغيل التجريبي لمنظومة التعداد الالكتروني 2020م، والتي تمثلت في إجراء تعداد تجريبي واستخراج المؤشرات الأولية  . 

كما اطلعت اللجنة على البوابة الالكترونية للتعداد التي تتيح سرعة الحصول على المعلومات والمؤشرات الإحصائية للسكان والمساكن والمنشآت، وذلك من خلال مجموعات البيانات المختلفة وعدد لا محدود من المعلومات الإحصائية باستخدام مختلف قواعد البيانات المتوفرة والمرتبطة مع بعضها البعض بصيغة إلكترونية قابلة للتحديث المستمر، والتي تمـكّن من دمج البيانات في صيغة إحصائية مُـجمعة. 

وأشادت اللجنة بالجهود المبذولة لإنجاز كافة الأعمال لتنفيذ التعداد وفق البرنامج الزمني المحدد، وتفعيل الربط الإلكتروني بين منظومة التعداد الإلكتروني والجهات المعنية بالمشروع، حيث تم الانتهاء من الربط مع قواعد عدد من الجهات الحكومية منها وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسجل الأحوال المدنية بشرطة عمان السلطانية.

وقد باركت اللجنة مبادرة رصد بيانات بعض العُمانيين في سن التعليم المدرسي غير الملتحقين بالتعليم وذلك بتفعيل مركز الاتصالات، وبرنامج زيارة مؤسسات القطاع الخاص الذي أطلقه المشروع لاستكمال تحديث بيانات الإقامة للعاملين في القطاع الخاص، من خلال ربط عناوين المنشآت والمشتغلين برقم حساب الكهرباء. 

وأكـــدت اللجنة أن التعـــداد سينفــذ وفق ما هو مخطط له بتاريــخ 12 ديسمبر 2020م، الجدير بالذكر أن السلطنة تقدم من خلال التعداد الالكتروني 2020 نموذجاً رائداً في تجربة الانتقال من التعداد التقليدي إلى التعداد السجلي المبني بصورة كاملة على السجلات الإدارية لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

The Supreme National Committee for E-census of population, housing, and establishment 2020 held a meeting this morning at the Ministry of Interior headquarter. The meeting was chaired by His Excellency,Sayyid Hamoud Bin Faisal Al-Busaidi, Minister of interior, and head of the Committee as well Their Excellences committee members. 

The Committee reviewed the readiness of the census project and the completed tasks regarding the E-census 2020 ecosystem's trial operation. It was exhibited through running a test census operation and extracting the initial indicators. 

The Committee also reviewed the E-Census2020 portal. The portal enables its users to swiftly obtain population, housing and establish statistical information and indicators. It goes through various sets of data and complete statistical information that electronically utilizes the available integrated databases. Such databases can continually be updated and enable the merging and sort out of data in one consistent statistical form. 

The Committee praised the efforts exerted to complete E-census 2020 implementation tasks on schedule and enable integration between the E-census Organization and the rest of the project's concerned authorities. Many entities were integrated with E-Census2020, such as the Ministry of Health, Ministry of Education, Ministry of Labor, Ministry of Higher Education, Scientific research and innovation, Ministry of Commerce, Industry and investment promotion, and Civil Status administration at Royal Oman Police. 

The Committee blessed the initiative for data acquisition of Omanis' at education age not registered in education systems by enabling Communications centers. Also visits to the private sector establishments were launched by the project to complete the residential address for their private sector staff by connecting the addresses to the electricity bill account number. 

The Supreme Committee ensured that E-Census would be carried out as planned on the 12th of December 2020. It's worth mentioning that The Sultanate, through E-Census2020, is a leading example of the transition from the Traditional Census to an administrative Census, which is based on the full administrative records of Government and private sector establishments.


تعليقك يهمنا
يجب ان لا يتجازو التعليق 400 حرف