5.5 مليار ريال عُماني فائض الميزان التجاري لسلطنة عُمان بنهاية يوليو 2026م

سجّل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا بلغ نحو 5.5 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2026م، مقارنة بفائض بلغ نحو 3.6 مليار ريال عُماني خلال الفترة المماثلة من عام 2025م، وفقًا للإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية لسلطنة عُمان بلغ نحو 15.9 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2026م، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 17.8 بالمائة مقارنة بنحو 13.5 مليار ريال عُماني خلال الفترة المماثلة من عام 2025م. وفي المقابل، ارتفعت قيمة الواردات السلعية بنسبة 5.2 بالمائة، لتبلغ نحو 10.4 مليار ريال عُماني، مقارنة بنحو 9.9 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2025م.

وبلغت قيمة صادرات النفط والغاز نحو 10.4 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2026م، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 21.6 بالمائة مقارنة بنحو 8.6 مليار ريال عُماني خلال الفترة المماثلة من العام السابق. كما ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية إلى نحو 4.3 مليار ريال عُماني، مقارنة بنحو 3.9 مليار ريال عُماني خلال الفترة المماثلة من عام 2025م.

وسجلت قيمة إعادة التصدير من سلطنة عُمان نموًا بنسبة 13.6 بالمائة، لترتفع من نحو مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2025م إلى نحو 1.1 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2026م.

وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة وجهات الصادرات غير النفطية لسلطنة عُمان بقيمة بلغت نحو 1.4 مليار ريال عُماني، تلتها المملكة العربية السعودية بقيمة 418 مليون ريال عُماني، ثم الهند بقيمة 402 مليون ريال عُماني، فيما بلغت قيمة الصادرات غير النفطية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية كوريا الجنوبية 286 مليون ريال عُماني و179 مليون ريال عُماني على التوالي.

وفيما يتعلق بإعادة التصدير، تصدرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة الوجهات بنهاية يوليو 2026م، بقيمة بلغت 294 مليون ريال عُماني، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 64.4 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025م، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 252 مليون ريال عُماني، ثم المملكة العربية السعودية بقيمة 223 مليون ريال عُماني.

أما الواردات السلعية، فتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول الموردة إلى سلطنة عُمان بقيمة بلغت نحو 2.9 مليار ريال عُماني، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 23.4 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025م، تلتها جمهورية الصين الشعبية بقيمة نحو 1.4 مليار ريال عُماني، ثم تركيا بقيمة 745 مليون ريال عُماني، والهند بقيمة 744 مليون ريال عُماني، والمملكة العربية السعودية بقيمة 649 مليون ريال عُماني.

4.7 مليار ريال عُماني فائض الميزان التجاري لسلطنة عُمان بنهاية يونيو 2026م

سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا بلغ نحو 4.7 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2026م، مقارنةً بفائض بلغ نحو 3.1 مليار ريال عُماني خلال الفترة المماثلة من عام 2025م، محققًا ارتفاعًا بنحو 51 بالمائة، بحسب القيم الواردة في بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. 

وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات السلعية لسلطنة عُمان بنسبة 15.3 بالمائة، ليبلغ نحو 13.2 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2026م، مقارنةً بنحو 11.5 مليار ريال عُماني خلال الفترة المماثلة من عام 2025م.  

ويُعزى هذا الارتفاع إلى نمو قيمة صادرات النفط والغاز بنسبة 16.5 بالمائة، لتبلغ نحو 8.6 مليار ريال عُماني، مقارنةً بنحو 7.4 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2025م.  

كما ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 20 بالمائة، لتبلغ 978 مليون ريال عُماني، مقابل 815 مليون ريال عُماني خلال الفترة المماثلة من العام السابق، فيما سجلت الصادرات غير النفطية نموًا بنسبة 11.4 بالمائة، لتصل إلى نحو 3.6 مليار ريال عُماني، مقارنةً بنحو 3.3 مليار ريال عُماني خلال الفترة المماثلة من العام السابق.  

كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية بنسبة 2.1 بالمائة، لتبلغ نحو 8.6 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2026م، مقارنةً بنحو 8.4 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2025م.  

وعلى صعيد الشركاء التجاريين، تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة أبرز وجهات الصادرات العُمانية غير النفطية بقيمة مليار و134 مليون ريال عُماني، تلتها المملكة العربية السعودية بقيمة 357 مليون ريال عُماني، ثم جمهورية الهند بقيمة 333 مليون ريال عُماني.  

وفيما يتعلق بإعادة التصدير، تصدرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة أبرز الدول التي أُعيد التصدير إليها بنهاية يونيو 2026م، بقيمة بلغت 254 مليون ريال عُماني، وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بقيمة 221 مليون ريال عُماني، وحلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بقيمة 188 مليون ريال عُماني. 

وفي جانب الواردات السلعية، تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة أبرز الدول المصدرة إلى سلطنة عُمان بنهاية يونيو 2026م بقيمة مليارين و423 مليون ريال عُماني، تلتها جمهورية الصين الشعبية بقيمة مليار و194 مليون ريال عُماني، ثم الجمهورية التركية بقيمة 676 مليون ريال عُماني. 

3.4 مليار ريال عُماني فائض الميزان التجاري بنهاية مايو 2026م

سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا بلغ 3.4 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2026م، مقارنةً بفائض بلغ 2.5 مليار ريال عُماني خلال الفترة المماثلة من عام 2025م، محققًا نموًا بنسبة 37.2 بالمائة، وفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات السلعية لسلطنة عُمان بنسبة 10.1 بالمائة، ليبلغ 10.6 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2026م، مقارنةً بـ 9.6 مليار ريال عُماني خلال الفترة المماثلة من عام 2025م.

وجاء هذا الأداء مدفوعًا بارتفاع قيمة صادرات النفط والغاز بنسبة 8.4 بالمائة، لتبلغ 6.8 مليار ريال عُماني، مقارنةً بـ 6.3 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2025م.

كما ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 64 بالمائة، لتبلغ مليار ريال عُماني، مقابل 623 مليون ريال عُماني، فيما سجلت الصادرات غير النفطية نموًا بنسبة 1.5 بالمائة، لتصل إلى 2.74 مليار ريال عُماني، مقارنةً بـ 2.70 مليار ريال عُماني خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وفي المقابل، ارتفعت قيمة الواردات السلعية بنسبة 0.8 بالمائة، لتبلغ 7.22 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2026م، مقارنةً بـ 7.20 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2025م.

وعلى صعيد الشركاء التجاريين، تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة أبرز وجهات الصادرات العُمانية غير النفطية بقيمة 645 مليون ريال عُماني، تلتها المملكة العربية السعودية بقيمة 283 مليون ريال عُماني، ثم الهند بقيمة 280 مليون ريال عُماني.

وفيما يتعلق بإعادة التصدير حتى نهاية مايو 2026م، تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة أهم الدول المعاد التصدير إليها بقيمة بلغت 432.7 مليون ريال عُماني، وجاءت في مقدمة السلع المعاد تصديرها إليها اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة أو شبه الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعاتها والحلي والنقود بقيمة 271.4 مليون ريال عُماني، تلتها الآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بقيمة 79.1 مليون ريال عُماني.

وجاءت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المرتبة الثانية بقيمة 172.8 مليون ريال عُماني، تصدرتها منتجات صناعة الأغذية والمشروبات والسوائل والتبغ وأبدال التبغ المصنعة بقيمة 83.5 مليون ريال عُماني، تلتها الآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بقيمة 31.6 مليون ريال عُماني.

وحلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بقيمة 164.6 مليون ريال عُماني، تصدرتها العربات والطائرات والبواخر ومعدات النقل المماثلة بقيمة 148.4 مليون ريال عُماني، تلتها السلع والمنتجات المتنوعة بقيمة 4.6 مليون ريال عُماني.

كما بلغت قيمة إعادة التصدير إلى هونج كونج 18.5 مليون ريال عُماني، تصدرتها الأدوات والأجهزة للبصريات والتصوير والقياس والفحص والطب والجراحة وأصناف صناعة الساعات والأدوات الموسيقية وأجزاؤها ولوازمها بقيمة 11 مليون ريال عُماني، تلتها اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة أو شبه الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعاتها والحلي والنقود بقيمة 6 ملايين ريال عُماني.

وبلغت قيمة إعادة التصدير إلى روسيا 16.2 مليون ريال عُماني، تصدرتها التحف الفنية وقطع المجموعات والقطع الأثرية بقيمة 14.1 مليون ريال عُماني، تلتها الآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بقيمة 1.7 مليون ريال عُماني.

وفي جانب الواردات السلعية، تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة أبرز الدول المصدرة إلى سلطنة عُمان بقيمة 1.9 مليار ريال عُماني، تلتها الصين بقيمة 986 مليون ريال عُماني، ثم تركيا بقيمة 550 مليون ريال عُماني.

2.1 مليار ريال عماني فائضاً بالميزان التجاري بنهاية أبريل 2026

سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا بلغ 2.09 مليار ريال عماني بنهاية شهر أبريل 2026م، مقارنة بفائض بلغ 2.11 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2025م، وفقًا للإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية لسلطنة عُمان بلغ 7.6 مليار ريال عماني بنهاية أبريل 2026م، في حين بلغت قيمة الواردات السلعية 5.5 مليار ريال عماني، الأمر الذي أسهم في تحقيق فائض تجاري تجاوز ملياري ريال عماني خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وبلغت قيمة صادرات النفط والغاز 4.7 مليار ريال عماني بنهاية أبريل 2026م مسجلة انخفاضًا نسبته 7.5 بالمئة، مقارنة الفترة ذاتها من العام السابق، حيث بلغت آنذاك 5.1 مليار ريال عُماني، فيما سجلت الصادرات غير النفطية 2.1 مليار ريال عماني بنهاية شهر أبريل 2026م، مقارنة بـ 2.2مليار ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2025م.

كما ارتفعت قيمة إعادة التصدير من سلطنة عُمان إلى 770 مليون ريال عماني بنهاية أبريل 2026م، مقارنة بـ 462 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2025م، محققة نموًا بنسبة 66.8 بالمائة.

وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة وجهات الصادرات غير النفطية العُمانية بقيمة بلغت 480 مليون ريال عماني، تلتها المملكة العربية السعودية بقيمة 233 مليون ريال عماني، ثم الهند بقيمة 214 مليون ريال عماني، فيما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية بقيم بلغت 168 مليون ريال عماني و160 مليون ريال عماني على التوالي.

وفي نشاط إعادة التصدير، جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بقيمة 331 مليون ريال عماني، تلتها المملكة العربية السعودية بقيمة 140 مليون ريال عماني، ثم إيران بقيمة 98 مليون ريال عماني.

أما على صعيد الواردات السلعية، فقد تصدرت الإمارات العربية المتحدة الدول المصدرة إلى سلطنة عُمان بقيمة بلغت 1.5 مليار ريال عماني، تلتها الصين بقيمة 801 مليون ريال عماني، ثم تركيا بقيمة 422 مليون ريال عماني، فيما بلغت قيمة الواردات من المملكة العربية السعودية 413 مليون ريال عماني ومن الهند 392 مليون ريال عماني.

وتعكس هذه النتائج استمرار النشاط التجاري لسلطنة عُمان وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية، مدعومًا بنمو أنشطة إعادة التصدير واستمرار تدفقات التجارة الخارجية خلال الأشهر الأولى من عام 2026م.

1.5 مليار ريال عماني فائضا بالميزان التجاري بنهاية مارس 2026

سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضاً بلغ 1.54 مليار ريال عُماني حتى نهاية شهر مارس 2026م مقارنة بفائض بلغ 1.53 مليار ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2025م، وفق ما بينت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.وأظهرت الإحصاءات إلى أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية سجلت 5.3 مليار ريال عُماني بنهاية شهر مارس 2026م، مُسجلاً انخفاضاً بنسبة 8.5 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق والتي سجلت وقتها 5.8 مليار ريال عُماني. وانخفض إجمالي الواردات السلعية المسجلة أيضاً إلى سلطنة عُمان بنسبة 11.7 بالمئة لتصل إلى 3.8 مليار ريال عُماني، مقارنة بـ 4.3 مليار ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2025م.ويُعزى انخفاض قيمة الصادرات السلعية لسلطنة عُمان بشكل رئيسي إلى انخفاض قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط والغاز، التي بلغت 3.4 مليار ريال عُماني بنهاية شهر مارس 2026م، مسجلة انخفاضًا نسبته 13 بالمئة، مقارنة الفترة ذاتها من العام السابق، حيث بلغت آنذاك 3.9 مليار ريال عُماني.وانخفض أيضاً قيمة الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان بنسبة طفيفة بلغت 0.6 بالمئة، لتبلغ 1.61مليار ريال عماني، بنهاية شهر مارس 2026م، مقارنة بـ 1.62 مليار ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2025م.كما شهدت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عمان ارتفاعاً إلى 367 مليون ريال عماني بنهاية شهر مارس 2026، مسجلة نمواً بنسبة 4.6 بالمئة مقارنة بـ 351 مليون ريال عماني خلال الفترة ذاتها من عام 2025م.وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية شهر مارس 2026م بما قيمته 382 مليون ريال عماني، وكذلك عمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عمان، حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 102 ريال عماني. وأيضا في الدول المصدرة لسلطنة عمان بقيمة 1.1 مليار ريال عماني. وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية في الصادرات غير النفطية بقيمة 201 مليون ريال عماني، تلتها الهند بـ 156 مليون ريال عماني، وفيما يخص إعادة التصدير جاءت السعودية في المرتبة الثانية بقيمة 102 مليون ريال عماني، تلتها إيران بقيمة 48 مليون ريال عماني. أما في جانب الواردات، فجاءت الصين في المرتبة الثانية بقيمة 537 مليون ريال عماني، تلتها المملكة العربية السعودية بما قيمته 308 مليون ريال عُماني. 

732 مليون ريال عماني فائضا بالميزان التجاري بنهاية فبراير 2026

سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضاً بـ 732 مليون ريال عماني حتى نهاية شهر فبراير 2026م مقارنة بفائض بلغ 955 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2025م، وفق ما بينت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.وأظهرت الإحصاءات إلى أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية سجلت 3 مليارات و578 مليون ريال عُماني بنهاية شهر فبراير 2026م، مُسجلاً انخفاضاً بنسبة 2.3 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق والتي سجلت وقتها 3 مليارات و663 مليون ريال عُماني. بالمقابل ارتفع إجمالي الواردات السلعية المسجلة إلى سلطنة عُمان بنسبة 5.1 بالمئة لتصل إلى مليارين و846 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ ملياران و708 مليون ريال عُماني خلال نفس ذاتها من عام 2025م.ويُعزى انخفاض قيمة الصادرات السلعية لسلطنة عُمان بشكل رئيسي إلى انخفاض قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط والغاز، التي بلغت ملياران و207 مليون ريال عُماني بنهاية شهر فبراير 2026م، مسجلة انخفاضًا نسبته 9 بالمئة، مقارنة بنفس ذاتها من العام السابق، حيث بلغت آنذاك ملياران و426 مليون ريال عُماني.في المقابل، ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان بنسبة 11.4 بالمئة، لتبلغ مليارا و129 مليون ريال عماني، بنهاية شهر فبراير 2026م، مقارنة بـ ملياراً و13 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2025م.كما شهدت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عمان ارتفاعاً إلى 242 مليون ريال عماني بنهاية شهر فبراير 2026، مسجلة نمواً بنسبة 8.6 بالمئة مقارنة بـ 223 مليون ريال عماني خلال الفترة ذاتها من عام 2025م.وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية شهر فبراير 2026م بما قيمته 258 مليون ريال عماني، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 37.5 بالمئة بالفترة ذاتها من عام 2025م، وكذلك عمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عمان، حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 80 مليون ريال عماني. وأيضا في الدول المصدرة لسلطنة عمان بقيمة 780 مليون ريال عماني. وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية في الصادرات غير النفطية بقيمة 150 مليون ريال عماني، تلتها كوريا الجنوبية 110 مليون ريال عماني، وفيما يخص إعادة التصدير جاءت السعودية في المرتبة الثانية بقيمة 55 مليون ريال عماني، تلتها إيران بقيمة 39 مليون ريال عماني. أما في جانب الواردات، فجاءت الصين في المرتبة الثانية بقيمة 397 مليون ريال عماني، تلتها دولة الهند بما قيمته 235 مليون ريال عُماني. 

256 مليون ريال عماني فائضا بالميزان التجاري بنهاية يناير 2026

سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضاً بـ 256 مليون ريال عماني حتى نهاية شهر يناير 2026م مقارنة بفائض بلغ 528 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2025م، وفق ما بينت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وأظهرت الإحصاءات إلى أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية سجلت ملياراً و831 مليون ريال عُماني بنهاية شهر يناير 2026م، مُسجلاً انخفاضاً بنسبة 6.1 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق والتي سجلت وقتها مليارا و949 مليون ريال عُماني. بالمقابل ارتفع إجمالي الواردات السلعية المسجلة إلى سلطنة عُمان بنسبة 10.9 بالمائة لتصل إلى مليارا و575 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ مليار و421 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2025م.

ويُعزى انخفاض قيمة الصادرات السلعية لسلطنة عُمان بشكل رئيسي إلى انخفاض قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط والغاز، التي بلغت ملياراً و109 مليون ريال عُماني بنهاية شهر يناير 2026م، مسجلة انخفاضًا بنسبة 15.9 بالمائة، مقارنة بنهاية شهر يناير 2025م التي بلغت فيها ملياراً و318 مليون ريال عُماني.

في المقابل، ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان بنسبة 15.3 بالمائة، لتبلغ 613 مليون ريال عماني، بنهاية شهر يناير 2026م، مقارنة بـ 531 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من العام السابق.

كما ارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عمان لتبلغ 109 مليون ريال عُماني بنهاية شهر يناير 2026م، مسجلة نموًا بنسبة 9.7 بالمائة، مقارنة بـ 100 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2025م.

وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية شهر يناير 2026م بما قيمته 141 مليون ريال عماني، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 54.8 بالمائة بالفترة نفسها من عام 2025م، وكذلك عمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عمان، حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 43 مليون ريال عماني. وأيضا في الدول المصدرة لسلطنة عمان بقيمة 442 مليون ريال عماني.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية في الصادرات غير النفطية بقيمة 92 مليون ريال عماني، تلتها كوريا الجنوبية بـقيمة 77 مليون ريال عماني، وفي إعادة التصدير، حلّت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بقيمة 25 مليون ريال عماني، تلتها إيران بقيمة 16 مليون ريال عماني. أما في جانب الواردات، فجاءت الصين في المرتبة الثانية بقيمة 213 مليون ريال عماني، تلتها الهند بما قيمته 113 مليون ريال عُماني.

6 مليارات و97 مليون ريال عماني فائضا بالميزان التجاري بنهاية ديسمبر 2025

سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضاً بـ 6 مليارات و97 مليون ريال عماني حتى نهاية شهر ديسمبر 2025م مقارنة بفائض بلغ 8 مليارات و341 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024م، وفق ما بينت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وأظهرت الإحصاءات إلى أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية سجلت 23 ملياراً و264 مليون ريال عُماني بنهاية شهر ديسمبر 2025م، مُسجلاً انخفاضاً بنسبة 7.1 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق والتي سجلت وقتها 25 مليارا و54 مليون ريال عُماني. بالمقابل ارتفع إجمالي الواردات السلعية المسجلة إلى سلطنة عُمان بنسبة 2.7 بالمائة لتصل إلى 17 مليارا و167 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 16 ملياراً و713 مليون ريال عُماني خلال نفس ذاتها من عام 2024م.

ويُعزى انخفاض قيمة الصادرات السلعية لسلطنة عُمان بشكل رئيسي إلى انخفاض قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط والغاز، التي بلغت 14 ملياراً و511 مليون ريال عُماني بنهاية شهر ديسمبر 2025م، مسجلة انخفاضًا بنسبة 15.2 بالمائة، مقارنة بنهاية شهر ديسمبر 2024م التي بلغت فيها 17 ملياراً و114 مليون ريال عُماني.

في المقابل، ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان بنسبة 7.5 بالمائة، لتبلغ 6 مليارات و698 مليون ريال عماني، بنهاية شهر ديسمبر 2025م، مقارنة بـ 6 مليارات و232 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من العام السابق.

كما ارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عمان لتبلغ مليارين و56 مليون ريال عُماني بنهاية شهر ديسمبر 2025م، مسجلة نموًا بنسبة 20.3 بالمائة، مقارنة بمليار و708 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.

وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية شهر ديسمبر 2025م بما قيمته مليار و311 مليون ريال عماني، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 25.3 بالمائة بالفترة نفسها من عام 2024م، وكذلك عمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عمان، حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 724 مليون ريال عماني. وأيضا في الدول المصدرة لسلطنة عمان بقيمة 4 مليارات و153 مليون ريال عماني. 

وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية في الصادرات غير النفطية بقيمة مليار و67 مليون ريال عماني، تلتها الهند بـقيمة 699 مليون ريال عماني، وفي إعادة التصدير، حلّت إيران في المرتبة الثانية بقيمة 365 مليون ريال عماني، تلتها المملكة المتحدة بقيمة 207 مليون ريال عماني. أما في جانب الواردات، فجاءت الصين في المرتبة الثانية بقيمة مليار و935 مليون ريال عماني، تلتها الهند بما قيمته مليار و448 مليون ريال عُماني.  

3.6 مليار ريال عُماني فائض الميزان التجاري لسلطنة عُمان حتى يوليو 2025م

سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضاً قدره 3 مليارات و555 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر يوليو 2025م، مقارنةً بفائض بلغ 5 مليارات و432 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024م مسجلاً انخفاضاً بنسبة 34.6 بالمائة وذلك وفق ما بينت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية بلغ 13 ملياراً و476 مليون ريال عُماني بنهاية شهر يوليو 2025م، مقارنة بــ 14 ملياراً و839 مليون ريال عُماني في ذات الفترة من عام 2024م بانخفاض ما نسبته 9.2 بالمائة.

ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز بنسبة 17 بالمائة، لتبلغ 8 مليارات و582 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر يوليو 2025م، مقارنة بـ 10 مليارات و344 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024م.

في المقابل، حققت الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان نمواً ملحوظاً بنسبة 11.3 بالمائة حيث بلغت قيمتها 3 مليارات و890 مليون ريال عُماني بنهاية شهر يوليو 2025م، مقارنة بـ 3مليارات و497 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.

كما سجّل إعادة التصدير ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.5 بالمائة بنهاية شهر يوليو 2025م، لتبلغ مليار و4 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 999 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.

وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي قيمة الواردات السلعية إلى سلطنة عُمان إلى 9 مليارات و921 مليون ريال عُماني بنهاية شهر يوليو 2025م، مقارنة بــ 9 مليارات و407 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024م، مُسجلاً ارتفاعاً ما نسبته 5.5 بالمائة.

من جهة أخرى، تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية شهر يوليو 2025م حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 698 مليون ريال عُماني، محققة نموًا بنسبة 27.8 بالمائة عن نهاية شهر يوليو 2024م، كما تصدرت أيضًا قائمة الدول التي أعادت سلطنة عُمان التصدير إليها بقيمة 394 مليون ريال عُماني، وكذلك في قائمة الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، حيث بلغت قيمة الواردات منها مليارين و338 مليون ريال عُماني.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية ضمن قائمة الصادرات العُمانية غير النفطية، بقيمة بلغت 653 مليون ريال عُماني، تلتها الهند بـ 398 مليون ريال عُماني. أما في إعادة التصدير، فقد حلّت إيران في المرتبة الثانية بقيمة 179 مليون ريال عُماني تليها المملكة العربية السعودية بـ 80 مليون ريال عُماني.

أما على صعيد الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، جاءت الصين في المرتبة الثانية بقيمة واردات بلغت ملياراً و5 مليون ريال عُماني تلتها الكويت بما قيمته 914 مليون ريال عُماني.

6 مليارات و562 مليون ريال عماني فائضا بالميزان التجاري بنهاية أكتوبر 2024

سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضا بـ 6 مليارات و562 مليون ريال عماني في نهاية شهر أكتوبر 2024م مقارنة بفائض بلغ 6 مليارات و344 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2023م وفق ما بينت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وتشير الإحصاءات إلى أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية في نهاية شهر أكتوبر 2024 سجلت 20 مليارا و319 مليون ريال عماني، مرتفعة بنسبة 8,7 بالمائة عن الفترة نفسها من العام السابق والتي سجلت وقتها 18 مليارا و693 مليون ريال عماني، في حين بلغت قيمة الواردات السلعية لسلطنة عمان 13 مليارا و757 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 11,4 بالمائة في نهاية شهر أكتوبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت 12 مليارا و349 مليون ريال عماني.

ويعزى ارتفاع قيمة الصادرات بشكل رئيسي إلى ارتفاع قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط والغاز إلى 13 مليارا و768 مليون ريال عُماني وبنسبة 21,1 بالمائة عن نهاية شهر أكتوبر 2023 والتي بلغت 11 مليارا و365 مليون ريال عماني.

ومن ضمن صادرات النفط والغاز في نهاية شهر أكتوبر 2024، بلغت قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط الخام 8 مليارات و422 مليون ريال عُماني، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6,1 بالمائة عن الفترة ذاتها من العام السابق، وارتفعت قيمة صادرات النفط المصفى إلى 3 مليارات و278 مليون ريال عماني وبنسبة 154,8 بالمائة، وانخفضت قيمة صادرات سلطنة عمان من الغاز الطبيعي المسال إلى مليارين و68 مليون ريال عماني وبنسبة 3,4 بالمائة، مقارنة في نهاية شهر أكتوبر 2023.

وكشفت الإحصائيات انخفاض قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 16,2 بالمائة في نهاية شهر أكتوبر 2024، لتبلغ 5 مليارات و106 ملايين ريال عماني، مقارنة بنهاية أكتوبر 2023، حيث سجلت وقتها 6 مليارات و96 مليون ريال عماني.

وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية، حيث بلغت قيمتها مليار و492 مليون ريال عماني منخفضة بنسبة 32,2 بالمائة عن نفس الفترة من 2023 تليها منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بـ مليار و92 مليون ريال عماني بانخفاض نسبته 0,1 بالمائة، ثم صادرات سلطنة عمان من البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته إلى 808 ملايين ريال عماني بنسبة ارتفاع 7,1 بالمائة.

وانخفض منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بقيمة صادرات بلغت 649 مليون ريال عُماني بانخفاض نسبته 23,7 بالمائة تليها صادرات الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية بنسبة 15,2 بالمائة، لتبلغ 286 مليون ريال عماني وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأخرى 780 مليون ريال عماني بانخفاض نسبته 9,4 بالمائة.

وارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عمان إلى مليار و445 مليون ريال عماني وبنسبة 17,3 بالمائة في نهاية شهر أكتوبر 2024، مقارنة بنهاية شهر أكتوبر 2023، وسجلت قيمة عمليات إعادة التصدير في منتجات معدات النقل 338 مليون ريال عماني بانخفاض نسبته 4 بالمائة والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت 315 مليون ريال عماني منخفضة بنسبة 5,4 بالمائة، وفي منتجات صناعة الأغذية والمشروبات والسوائل ارتفعت قيمة اعادة التصدير بـ 30,6 بالمائة لتسجل 151 مليون ريال عماني في حين سجلت إعادة تصدير المنتجات المعدنية ما قيمته 114 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 50,4 بالمائة.

وانخفضت قيمة إعادة التصدير في منتجات الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية إلى 82 مليون ريال عماني وبنسبة 14,9 بالمائة وبلغت القيمة في المنتجات الأخرى 446 مليون ريال عماني.

وفي الواردات السلعية حازت المنتجات المعدنية على القيمة الأكبر حيث سجلت 3 مليارات و886 مليون ريال عماني في نهاية شهر أكتوبر الماضي، مرتفعة بنسبة 13,4 بالمائة تليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت بقيمة مليارين و368 مليون ريال عماني، مسجلة نموا بـ26,2 بالمائة في نهاية شهر أكتوبر 2024 ثم منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بما قيمته مليار و305 ملايين ريال عماني وبارتفاع 4,9 بالمائة والمعادن العادية ومصنوعاتها بما قيمته مليار و297 مليون ريال عماني وبنسبة انخفاض 2,8 بالمائة. وسجلت واردات معدات النقل مليار و211 مليون ريال عماني بارتفاع 11,5 بالمائة وسجلت واردات المنتجات الأخرى 3 مليارات و691 مليون ريال عماني.

وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية في نهاية شهر أكتوبر 2024 بما قيمته 839 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 10,8 بالمائة عن نهاية شهر أكتوبر 2023 وكذلك عمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عمان، حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 494 مليون ريال عماني. وأيضا في الدول المصدرة لسلطنة عمان بقيمة 3 مليارات و286 مليون ريال عماني.

وجاءت المملكة العربية السعودية ثانيا في الصادرات العمانية غير النفطية وبما قيمته 663 مليون ريال عماني تليها كوريا الجنوبية بـ 580 مليون ريال عماني فيما جاءت إيران في المرتبة الثانية في إعادة التصدير بما قيمته 309 ملايين ريال عماني ثم الكويت بـ 106 ملايين ريال عماني في حين جاءت الصين في المرتبة الثانية في الدول المصدرة لسلطنة عمان بما قيمته مليار و469 مليون ريال عماني تليها الكويت بما قيمته مليار و358 مليون ريال عماني.