مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٢٠١٥
بإجراء التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام ٢٠٢٠ م
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون الإحصائي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٢ بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط وإصدار نظامه،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٢ بإنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات،
وعلى نظام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٤،
وبناء على ماتقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بماهوآت
المادة الأولى:
يُجرى التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام ٢٠٢٠ م ، وفقا للأحكام المرفقة .
المادة الثانية:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في: ١٧ من رجب سنة ١٤٣٦ هـ
الموافق: ٦ من مايو سنة ٢٠١٥م
قابوس بن سعيد سلطان عمان
الأحكـام الخاصـة بإجـراء التعـداد الإلكترونـي
للسكـان والمساكن والمنشـآت لعــام 2020
المــادة (1)
يجــرى تعــداد إلكترونـــي شامـــل للسكــــان والمساكـــن والمنشـــآت، تستكمــل إجراءاتـــه خــلال عام 2020 م
المــادة (2)
تشكــل لجنــة وطنيــة عليــا للتعــداد برئاسة وزيــر التــراث والثقافــة، وعضويــة كـــل مــن :
- نـائـب رئيــس المجلـس الأعــلى للتخطيـط نائبا للرئيــــس
- وزيــــــــــر الداخليــــــة عضـــوا
- وزيــــــــــر الإسكــــان عضـــوا
- وزيـــــر القـــــوى العــامــلــة عضـــوا
- وزيــــــــــر الصحــــة عضـــوا
- وزيــــــر التربيـــة والتـعليم عضـــوا
- رئيس مجلس إدارة هيئة تقنية المعلومات عضـــوا
- وزيــــــر الدولـــــة ومحــافـــظ مسقـــط عضـــوا
- وزيـــــر التــنميـة الاجتماعيــة عضـــوا
- المفتـــش العـــــــام للشــــرطة والجمــــارك عضـــوا
- وزيــــــــر الدولـــــة ومحــافـــظ ظفــــــــار عضـــوا
- وزيـــــــــر الإعــــــلام عضـــوا
- أميـــن عـــــام المجلس الأعـــلى للتخطيــط عضـــوا
- الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات عضـــوا
- مدير عام مشروع التعداد مـقــررا
المــادة (3)
تختص اللجنة الوطنية العليا للتعداد بالآتي:
1-اعتماد المنهجية اللازمة لتنفيذ التعداد، ودراسة ما يترتب على ذلك من الاجراءات لدى الأجهزة الحكومية المختصة، واتخاذ ما يلزم لتنفيذ تلك الإجراءات.
2-اعتماد خطة تعبئة المتطلبات البشرية والمادية اللازمة لإجراء التعداد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التطبيق.
3-تحديــد المعلومـــات المطلـــوب جمعهــا خــلال التعـــداد فـي ضوء احتياجات الأجهزة الحكومية المختلفة.
4-إبداء الرأي فيما يعرضه عليها المشرف العام للتعداد من موضوعات.
المــادة (4)
يكون رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء والمعلومات مشرفا عاما للتعداد.
المــادة (5)
على المشرف العام للتعداد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجراء التعداد خلال عام 2020 م
المــادة (6)
يصــدر الرئيــس التنفيــذي للمركــز الوطنــي للإحصاء والمعلومات قرارا بتسمية مدير عام مشروع التعداد، وتشكيل لجنة فنية للمشروع، وتحديد اختصاصاتها، واعتماد الهيكل التنظيمي للمشروع.
المــادة (7)
يستثنـــى مشـــروع التعـــداد مـــن كافـــة الأنظمـــة والقوانيـــن واللوائــح والتعاميــم المعمول بها فـــي السلطنـــة. وعلــى رئيــس مجلــس إدارة المركــز الوطني للإحصاء والمعلومات وضع نظام إداري ومالي خاص بالمشروع، يطبق بعد اعتماده من مجلس الوزراء.