ارتفع إجمالي الإيرادات العامة للدولة بنهاية عام 2021م بنسبة 28.7 بالمائة ليبلغ نحو 10,9 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 8,5 مليار ريال عماني بنهاية عام 2020م، بينما انخفض إجمالي الإنفاق العام بـ 5,9 بالمائة مسجلا 12,2 مليار ريال عماني.
وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات والواردة في تقرير "تحليل الوضع الاقتصادي في سلطنة عُمان للربع الأخير من عام 2021م" إلى أنَّ قيمة العجز المسجل في الموازنة العامة للدولة بنهاية عام 2021م بلغ 1,2 مليار ريال عماني مُشكِّلا ما نسبته 3,7 في المائة إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.
وأوضحت البيانات أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفعت بحوالي 16,1 بالمائة بنهاية عام 2021م لتبلغ 33 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 28,4 مليار ريال عماني بنهاية عام 2020م.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع متوسط سعر النفط بنحو 39,7 في المائة، حيث ارتفع السعر من 46,0 دولار للبرميل بنهاية عام 2020م إلى 64,3 دولار للبرميل بنهاية عام 2021م.
وسجلت القيمة المضافة للأنشطة النفطية ارتفاعًا بـ 2,9 مليار ريال عماني، مسجلة نحو 10,5 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 7,6 مليار ريال عماني بنهاية عام 2020م، ويعزى ذلك إلى الارتفاع في القيمة المضافة للنفط الخام بنحو 46,6 بالمائة، لتصل لنحو 9 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 6,1 مليار ريال عماني بنهاية عام 2020م، كما ارتفعت القيمة المضافة للغاز الطبيعي بنحو 4,8 بالمائة بنهاية عام 2021م مقارنة بنهاية عام 2020م.
وارتفع إجمالي القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنهاية عام 2021م بنحو 8,4 بالمائة مقارنة بنهاية عام 2020م لتسجل ما قيمته 24 مليار ريال عماني، وارتفعت كذلك القيمة المضافة للأنشطة الصناعية بنحو 13,6 بالمائة نتيجة لارتفاع القيمة المضافة للصناعات التحويلية بنحو 40,8 بالمائة، وارتفاع إمدادات الكهرباء والمياه وأنشطة الصرف الصحي بنحو 5,7 بالمائة، والتعدين واستغلال المحاجر بنحو 4,3 بالمائة، كما ارتفعت القيمة المضافة للزراعة والأسماك بـنحو 7,7 بالمائة، والقيمة المضافة للأنشطة الخدمية بـ 6,5 بالمائة.
أما المُؤشرات التجارة الخارجية، فيُشير التقرير إلى ارتفاع قيمة الفائض في الميزان التجاري بنهاية عام 2021م، بنحو 1,4 مليار ريال عماني مقارنة بنهاية عام 2020م ليبلغ نحو 5,2 مليار ريال عماني؛ ويُعزى ارتفاع الفائض في الميزان التجاري إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية بنحو 45,5 بالمائة بنهاية عام 2021م مسجلة نحو 17,1 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 11,7 مليار ريال عماني في العام السابق، وارتفعت كذلك قيمة الواردات السلعية بنسبة 49,5 بالمائة مسجلة نحو 11,9 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 8 مليار ريال عماني بنهاية عام 2020م.
وبلغ إجمالي قيمة إعادة التصدير نهاية عام 2021م نحو 1,3 مليار ريال عماني منخفضًا بنحو 22,5 بالمائة مقارنة بنهاية عام 2020م، وشهدت صادرات اللدائن والمطاط ومصنوعاتها ارتفاعا ملحوظا بلغ 386,3 بالمائة وهي أكثر الصادرات غير النفطية ارتفاعا بنهاية عام 2021م مقارنة بنهاية عام 2020م.
وبلغ الارتفاع في قيمة الصادرات غير النفطية نحو 91,2 بالمائة مقارنة بنهاية عام 2020م، كما ارتفعت قيمة الصادرات النفطية بنحو 42,2 بالمائة مقارنة بنهاية عام 2020م.
وارتفعت كذلك واردات المنتجات المعدنية بنهاية عام 2021م بنحو 284 بالمائة مقارنة بنهاية عام 2020م، ويذكر التقرير أن 62,4 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية لسلطنة عُمان يتم استيرادها من خلال المنافذ البحرية الجمركية.
وفي مُؤشرات الوضع النقدي، ارتفع إجمالي السيولة المحلية (M2) بنهاية عام 2021م بنسبة 4.6 بالمائة مقارنة بنهاية عام 2020م، مسجلا نحو 20,2 مليار ريال عماني، كما ارتفع عرض النقد (M1) بنحو 3,3 بالمائة بنهاية عام 2021م مقارنة بنهاية عام 2020م، مسجلا 5,7 مليار ريال عماني.
وارتفعَ إجمالي قيمة ودائع القطاع الخاص بنحو 3,0 بالمائة بنهاية عام 2021م، مسجلا نحو 17,3 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 16,8 مليار ريال عماني بنهاية عام 2020م. وارتفع كذلك حجم القوة الشرائية للريال العماني بنهاية عام 2021م بنحو 2,3 بالمائة حيث سجل مؤشر سعر الصرف الحقيقي نحو 104,1 نقطة مقارنة بنحو 101,8 نقطة بنهاية عام 2020م.
وتزايد إجمالي قيمة القروض والتمويل الممنوح من خلال البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنحو 4,4 بالمائة بنهاية عام 2021م ليبلغ نحو 27,9 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 26,7 مليار ريال عماني بنهاية عام 2020م، وارتفع أيضا إجمالي قيمة القروض الشخصية بـ 2,1 بالمائة لتسجل 8,7 مليار ريال عماني، في حين بلغ متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض 5,6 بالمائة بنهاية عام 2021م مرتفعا بنحو 1,1 بالمائة مقارنة بنهاية عام 2020م.
وارتفع إجمالي قيمة الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني بنسبة 31,5 بالمائة مقارنة بنهاية عام 2020م.
يمكن تصفح تقرير "تحليل الوضع الاقتصادي في سلطنة عُمان للربع الرابع 2021م" العدد (25) – يناير 2022م .